رئيس كل دادگستري استان اصفهان گفت: سال گذشته در استان ميزان طلاق 19 درصد افزايش يافته است در حالي كه ازدواج تنها 5 درصد رشد داشته است.
غلامرضا انصاري امرور در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اينكه در سال جاري ميزان طلاق نسبت به سال گذشته كاهش داشته و ثبت ازدواج رشد بيشتري پيدا كرده است، اظهار داشت: سال گذشته طلاق آمار چشمگيري داشت و 19 درصد افزايش يافت.
وي افزود: طبق آمار اعلام شده روند ازدواج در استان اصفهان در سال گذشته تنها 5 درصد افزايش داشت.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد زندانيان در اصفهان به بالاي 10 هزار زنداني رسيده است، تصريح كرد: اين ميزان چند برابر گنجايش زندان است و دليل اين موضوع نيز جرمهاي مرتكب شده از سوي مجرمان بوده كه طبق جرائم صورت گرفته و راي دادگستري به زندان ميافتند.
وي با بيان اينكه پيشبيني ميشود تا پايان سال جاري ورودي پروندهها به دادگستري اصفهان به مرز 500 هزار پرونده برسد، ادامه داد: در سال گذشته ورودي پروندهها به دادگستري اصفهان 440 هزار پرونده بوده كه تا پايان امسال اين روند 10 درصد افزايش پيدا ميكند.
انصاري نبود اشتغال، بيكاري، كلاهبرداري، جعل و سرقت را از جمله موضوعات مهم و تاثيرگذار در رشد ميزان ورودي پروندهها به دادگستري عنوان كرد و بيان داشت: جلوگيري از وقوع جرم مستلزم مساعدت تمام قوا و سازمانها است و تعامل و همكاري مسالمتآميز بين اين دستگاهها براي حل مشكلات و معضلات جامعه در كاهش ورودي پروندههاي دادگستري بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
وي مسايل امنيتي در تشكيلات قوه قضاييه را مهمترين علت عدم اطلاعرساني كافي در اين دستگاه دانست و تاكيد كرد: گاهي تشكيلات قضايي و وجود نقطه قرمزهايي ايجاب ميكند كه خبر برخي مسايل مطرح نشود، چرا كه به انعكاس در آوردن آنها ايجاد التهاب در جامعه را به دنبال دارد.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان در مورد عدم اطلاعرساني در مورد برخي از پروندهها اضافه كرد: بعضي از پروندها از قابليت اطلاعرساني برخوردار نيستند، چرا كه پيامد آن تغيير نگاه نسبت به فعاليتهاي قوه قضاييه است.
انصاري با اشاره به اينكه در برخي از جرمها از جمله كيفقاپي مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي مجرمان بازدارندگي لازم را ندارد و اين موضوع مورد اعتراض نيروهاي انتظامي نيز قرار گرفته است، گفت: مجازاتها را قانون مشخص كرده و قاضي هم در چارچوب قوانين در مورد وضعيت خاص مجرم تصميمات لازم را اتخاذ ميكند.
وي يكي از مشكلات دادگستري را ديدن ارتكاب جرم توسط مردم و نديدن مجازاتها عنوان كرد و اظهار داشت: هنگام ايراد حادثه و جرم روند طولاني دادرسي سبب ميشود مردم كمتر از نتيجه مجازاتهاي مجرمان اطلاعي به دست آورند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان با بيان اينكه براي رسيدگي و مقابله با مجازات مجرمان داروهاي روانگردان از خلاء قانوني برخوردار هستيم، تصريح كرد: مجازاتهايي كه قانون براي اينگونه جرمها در نظر گرفته در مورد انواع مواد مخدر سنتي است، اما در بحث داروهاي روانگردان صنعتي قانون و مجازات خاصي نداريم.
وي اضافه كرد: در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي اين جرمها است تا در چارچوب قانون با آنها برخورد شود.
انصاري در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت: آمار ضرب و جرح در استان در سطح بالايي قرار دارد و گذشت مردم بسيار كم شده و كوچكترين مشكل را به ايراد ضرب و جرح ختم ميكنند.
وي افزود: براي كاهش اين مسئله مسئولان و متوليان اجرايي و فرهنگي بايد بتوانند نشاط اجتماعي را در سطح جامعه بالا ببرند.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان با بيان اينكه برنامهها و سريالهاي تلويزيون به سمت ضرب و جرح حركت ميكنند و اين مسئله سبب افزايش هنجارها و آسيبهاي اجتماعي در سطح جامعه ميشود، اظهار داشت: صدا و سيما با پخش سريالهاي شاد، نشاط آور و طنزگونه ميتواند در كاهش جرائم نقش موثري داشته باشد و مردم را از حالت افسردگي نيز خارج كند.
وي با اشاره به نقش رسانهها در پيشگيري از وقوع جرم خاطرنشان كرد: يكي از مباحث مهم در وقوع جرم، پيشگيري است و رسانهها و مطبوعات در اين امر خطير نقش مهمي را ايفا ميكنند.
